محمد نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به روند بررسی طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در خصوص تأمین و عرضه قیر گفت: در جریان بررسی بودجه، با تلاش اعضای کمیسیون عمران و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار پیش‌بینی‌شده برای تأمین قیر دستگاه‌های اجرایی از ۲۵ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) افزایش یافت و در نهایت به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید.

وی در تشریح علت بروز اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی افزود: با توجه به تغییر سازوکار بررسی بودجه ذیل ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و عدم امکان الحاق احکام جدید، عبارت «بودجه سنواتی» در متن قانون درج شد؛ مقصود و نگاه روشن قانون‌گذار این بود که سازوکار مصوب در بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر محاسبه قیر با ۵۰ درصد بهای بازار بورس کالا، عیناً در سال ۱۴۰۵ نیز ملاک عمل قرار گیرد. با این حال، برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت با استناد به سوابق قوانین گذشته، مدعی مبنا بودن نرخ ۱۰۰ درصدی بورس بودند که همین امر روند تخصیص و اجرای پروژه‌ها را با وقفه روبه‌رو کرد.

ضرورت بهره‌گیری از فصل گرم سال برای عملیات آسفالت‌ریزی

رئیس کارگروه نظارت بر توزیع قیر دستگاه‌های اجرایی باتأکید بر اهمیت زمان در اجرای پروژه‌های زیرساختی، تصریح کرد: به منظور تسریع در رفع این ابهام، استفساریه‌ای با امضای بنده بارگذاری و دوفوریت آن در صحن علنی به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید. علت اصرار بر دوفوریت این است که بسیاری از نقاط کشور با محدودیت فصلی مواجه هستند؛ در زمستان به دلیل بارندگی عملاً امکان آسفالت‌ریزی وجود ندارد، لذا باید از فرصت باقی‌مانده فصل تابستان حداکثر استفاده را برد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: این طرح پس از تصویب با رأی قاطع در کمیسیون عمران، طبق روال قانونی فردا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت تا با رأی مستقیم نمایندگان، این گره قانونی باز شده و ۵۰ همت اعتبار قیر با نرخ ترجیحی به پروژه‌ها تزریق می‌شود.

تحول در پروژه‌های عمرانی و ایجاد نشاط اجتماعی

نصیری با اشاره به تأثیر این مصوبه بر توسعه مناطق محروم یادآور شد: بخش عمده‌ای از دستاوردهایی که در هفته دولت امسال شاهد بودیم، مدیون تأمین قیر در حوزه‌های راه و شهرسازی، پروژه‌های بسیج سازندگی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن (بهسازی روستایی) و نوسازی مدارس بوده است. 

وی در پایان تأکید کرد: رفع این ابهام قانونی یک اقدام بزرگ عمرانی است که باعث تحول در جبهه‌های کاری اجرایی شده و با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ضمن امیدآفرینی در جامعه آن هم در شرایط کنونی کشور، برکات آن در قالب بهبود زیرساخت‌های رفاهی در تک‌تک نقاط کشور برای مردم ملموس خواهد بود./

پایان پیام